القضايا والمنازعات التجارية

تنشأ الدعاوى التجارية بين الشركات الذين يجرون تعاملات هي في طبيعتها حسب القانون أعمال تجارية سواء كانت تجري لمرة واحدة أو عدة مرات بشكل مستمر، وتنشأ معظم الدعاوى التجارية عن المطالبات التجارية بالمستحقات المالية بين الشركات والتي ما تنتهي غالبا بانتداب خبير مالي أو محاسبي من قبل المحكمة للفحص والاطلاع على الحسابات المالية والمحاسبية للأطراف لتقرير قيمة ومطالبة كل طرف وما الذي تم سداده وماهي قيمة المترصد له لدى أي طرف كان، توجد كذلك العديد من الدعاوى التجارية التي تتعلق بالحقوق والممارسات التجارية بين الشركات والتي غالبا ما تكون محل خلاف بين الأطراف، وتمتاز الدعاوى التجارية بقدر أكبر من المرونة في الإثبات عن التعاملات المدنية نظرًا لطبيعة الأعمال التجارية وما تتطلبه من مرونة وكذلك الممارسات العرفية في المهن والممارسات التجارية والسوابق الخاصة بالتعاملات بين المدعين من الشركات ودورها في تحديد العديد من الممارسات والاستثناءات والمخالفات لشروط العقود والالتزامات.

تخضع العديد من تعاملات الأفراد للمحاكم التجارية بسبب طبيعة الأعمال موضوع النزاع والتي يقرر القانون أن ممارستها تخضع للقانون التجاري ولو تمت من خلال الأفراد أو لمرة واحدة، ومنها على سبيل الذكر لا الحصر، تأسيس الشركات وشراء السلع والمنقولات المادية وغير المادية بقصد بيعها بربح وكذلك إذا كان ذلك بغرض تأجيرها.

يعمل مكتبنا على تمثيل العملاء في الدعاوى والمطالبات التجارية التي ترفع من قبلهم أو ضدهم ويتولى المكتب في ذلك تقديم المشورة القانونية وكذلك صياغة الإخطارات و صحف الدعاوى وإعداد الدفاع والأجوبة والحضور أمام كافة المحاكم بمختلف درجاتها من خلال فريق المكتب المتخصص في أعمال التقاضي أمام المحاكم المحلية والإتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ينصح مكتبنا الشركات في التعاملات التجارية بالحصول علي المشورة القانونية قبل الشروع في إجراءات التقاضي بخصوص طرق التعامل وأداء الخدمات وآليات تحصيل الإثباتات والفواتير وما هي الممارسات التي يجب على الشركات إتباعها لضمان وجود آليات محددة للإثبات تضمن وضوح الأدلة أمام المحكمة وسهولة الفوز بالنزاعات القضائية أمام المحاكم بسبب الحرص علي استيفاء الشكل القانوني الذي يعمل على تعزيز موقف العميل أمام القضاء.